بر اساس اين قانون، ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1388 پس از تطبيق با ضريب پانصد ريال به ميزان ششصد (ريال) تعيين شده و ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست‌هاي‌سياسي وزارت امورخارجه) براي سال 1388 به ميزان ششصد ريال تعيين شده است.
بر اين اساس، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1388 براي کارمندان شاغل مشمول قانون مذکور به ميزان دو ميليون و نهصد هزار ريال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين شده است.
بر اساس اين مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان دو ميليون و نهصد هزار ريال تعيين شده و ضريب حقوق براي اعمال مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري در مورد کارمنداني که در سال 1387 بازنشسته يا وظيفه‌بگير شده‌اند پانصد و پنجاه ريال تعيين مي‌شود.
بر اساس مصوبه دولت، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1388 به ميزان نه درصد نسبت به سال 1387 افزايش مي‌يابد و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) اين تصويب‌نامه) در سال 1388 به ميزان دو ميليون ريال و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات تابع حداکثرهاي تعيين شده در اين تصويب‌نامه نمي‌باشد.
همچنين هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين يا مشخص را تصويب کرد.
بر اساس اين مصوبه، تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي که براي انجام کار معين يا مشخص در سال1387 براساس مقررات مربوط منعقد گرديده است بلامانع است و دستگاه‌هاي اجرايي مجازند با رعايت تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات کشوري و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کار معين يا مشخص نمايند.
اين مصوبه از سوى پرويز داودي، معاون اول رييس‌جمهور، به دستگاههاى اجرايى ذى ربط ابلاغ شده است. /100
انتهای پیام/